Smaller Default Larger

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

قسم علم الاجتماع والديمغرافيا

ينظم

 

الملتقى الوطني الثالث حول

الفساد الاجتماعي..التداعيات و آليات إعادة إنتاجه

 

 

يومي 16 و 17 نوفمبر2010

إشكالـــــية الملتقى

تعد مشكلة الفساد الاجتماعي واحدة من أبرز المشاكل التي طفت بقوة على السطح، خلال السنوات الأخيرة. و لقد مالت معظم المقالات و التقارير الصحفية إلى استخدام مفهوم الفساد للدلالة على تزايد منحى انتهاك قواعد المجتمع، تفسخ منظومة القيم، تصاعد موجة الاختلاسات، و الرشاوى، الكسب غير المشروع، استعمال الموقع الوظيفي من أجل الكسب، وضع اليد على المال العام، و ضمور القيم و المبادئ السامية.
إن تنامي ظاهرة الفساد و تغلغلها بشكل مخيف في مختلف قطاعات المجتمع؛ قد أدى إلى مزيد من الخلل و الارتباك الذي أصاب أخلاقيات العمل و قيم المجتمع. و من الواضح أن هذه الظاهرة ليست أمرا معزولا عن مجمل الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية في البلاد، بل هي من أبرز الأعراض التي تدل على تناقضات البناء الاجتماعي، و انهيار النسيج المعياري للمجتمع.
و لقد صاحب هذا الانهيار، صعود الحثالة الاجتماعية التي نشرت ثقافة "حوص حوص"
و أرست قواعد الانتشار المخيف للامبالاة و السلبية و استخدام  المحسوبية و العشائرية     و القبلية لقضاء المآرب و المحافظة على " المنصب". و من هنا فإن هذا الخطر الداهم قد واكبه اختلال معايير الصواب و الخطأ و المثل العليا التي أصبحت مرتبطة بحب الظهور و تحقيق الغاية دون الاهتمام بنوعية الوسائل.
و من هنا و تأسيسا على ما سبق، يبدو جليا أن انتشار الفساد و الرشوة و المحسوبية في معاملاتنا اليومية، قد يهدد إلى حد كبير مسيرة المجتمع برمته و يحدث بالتالي اختلالات في القيم   و يضعف منظومة النمو الاقتصادي، و يسهم بشكل خطير في ترسيخ الكثير من السلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى حدوث جملة من الاضطرابات و القلاقل مهددة بذلك أمن و استقرار المجتمع.
إن واقعا كهذا يدعونا كباحثين دق ناقوس الخطر، و تنبيه المجتمع لضراوة و صعوبة  هذه الظاهرة؛ و بالتالي و بالتالي التصدي بالبحث المعمق و الموضوعي لهذه المشكلة للوقوف على أبعادها و تداعياتها على مستوى أبنية المجتمع المختلفة، و تحديد وفهم آليات إعادة إنتاجها و تشكلها؛ و ذلك بغرض الحد من انتشارها و تقديم بعض الحلول المناسبة للتقليص من وقعها مستقبلا.

محاور الملتقى

- الفساد الإداري و السياسي و الاقتصادي، و آليات إعادة إنتاجه.
- صناعة الفساد و هدر المال العام: آليات الفساد السائدة في المجتمع الجزائري.
- الفساد و قضايا الاستثمار و النمو الاقتصادي: تداعيات الفساد.
- الفساد و وسائل الإعلام.
- المنظمات الدولية و مؤشرات الفساد.
- نماذج حقلية عن الفساد(الاختلاسات، الرشاوى، المحسوبية، هدر المال العام...الخ) 

الرئيس الشرفي للملتقى

أ.د. قوادرية علي رئيس جامعة 20 أوت1955 سكيكدة

رئيس الملتقى

لدكتور أحمد بود شيشة-           جامعة سكيكدة

منسق الملتقى:  أ. طبال رشيد  
اللجنة العلمية للملتقى:

لجنة تنظيم الملتقى:
رئيس لجنة التنظيم:   أ. بودرمين محمد

أ.د. قيرة إسماعيل

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

أ.د. توهامي إبراهيم               

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

أ.د. علي غربي                   

جامعة منتوري قسنطينة

أ.د. بومهرة نور الدين              

جامعة 08 ماي 1945  قالمة

أ.د. بومدين سليمان              

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

د. بودشيشة أحمد                  

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

أ. حميدشة نبيل                    

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

أ. طبال رشيد                     

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

أ. بودرمين محمد                    

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة


أعضاء لجنة التنظيم:
أ . طبال رشيد.
أ. حميدشة نبيل
أ. صافي الطاهر.
أ . بوداود سالم.
أ . بومنجل فوزي.
أ . كنزاي محمد فوزي.
أ . شرفة إلياس.
أ. عباسي نعمان.
أ . منصوري سميرة.
أ . مصيبح لويزة.

شروط المشاركة في الملتقى

-يجب أن تكون المداخلة فردية (لا تقبل المداخلات الثنائية).
-تعطى الأولوية للدراسات الميدانية الجادة.
- المداخلة تكون مكتوبة بخط simplified arabic  بحجم 16. على أن لا يقل عدد صفحاتها عن 15 صفحة و لا يزيد عن 25 صفحة.
- يتم إبلاغ المعنيين بقبول مداخلاتهم بعد قرار اللجنة العلمية للملتقى، خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإرسالها.
- ترسل المداخلات إلى العنوانين التاليين: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     أو This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
أو على رقمي الفاكس التاليين: 91 59 70 038  أو 69 60 70 038 .
- على المشارك أن يقدم بطاقة شخصية تتضمن الاسم و اللقب و التخصص و الرتبة العلمية و الهيئة التي ينتمي إليها و وسيلة الاتصال به ( فاكس، هاتف أو بريد إلكتروني).