Smaller Default Larger

Soutenance de l'habilitation universitaire

Candidat :  Hmidcha Nabil

Salle: N°23- faculté des sciences sociales et des sciences humaines Université 20 août 1955-

Date :  sera fixée ultérieurement

Jury :

Président :

Mr Boumediene Slimane - Professeur (Université 20 août 1955- Skikda)

Examinateurs

  • Mme BOUBAIOU Hakima - Maitre de conférences A (Université 20 août 1955- Skikda)
  • Mr Boumahra Nour Eddine - Professeur (Université de Guelma)

Résumé :

 

Soutenance de l'habilitation universitaire

Candidat :  Hmidcha Nabil

Salle: N°23- faculté des sciences sociales et des sciences humaines Université 20 août 1955-

Date :  sera fixée ultérieurement

Jury :

Président :

Mr Boumediene Slimane - Professeur (Université 20 août 1955- Skikda)

Examinateurs

  • Mme BOUBAIOU Hakima - Maitre de conférences A (Université 20 août 1955- Skikda)
  • Mr Boumahra Nour Eddine - Professeur (Université de Guelma)

Résumé :

 

ملخص عن الأعمال العلمية

 

ملخص عن الأعمال العلمية

تنوعت المواضيع و القضايا التي تناولتها في مختلف الكتابات المنشورة بالمجلات العلمية المتخصصة في مختلف الجامعات، و كذا الإسهامات التي قدمتها في العديد من الملتقيات الوطنية و الدولية. و لقد شملت مختلف الأعمال جملة من القضايا التي ترتبط بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و المندرجة ضمن سياسة البحث في الجزائر:

أولا- المقالات و الدراسات العلمية:

لقد تنوعت مواضيع المقالات و الدراسات العلمية التي نشرت بمجلات متخصصة محكمة و مفهرسة ومن هذه الأعمال:-

  1. التنشئة و التربية.

 

 قمت بنشر مقال موسوم بـ: الأسرة. دورها و أساليب تنشئتها للطفل. بمجلة البحوث  و الدراسات الإنسانية. جامعة سكيكدة. العدد 01 سبتمبر 2007.   

يدور موضوع هذه الدراسة حول الأسرة بصفة عامة و الجزائرية بصفة خاصة من حيث المفهوم و الشكل و الوظائف التي تقوم بها خاصة في وقتنا الراهن، حيث تعددت وسائط و قنوات التنشئة الاجتماعية. و ما هي أسباب هذا التحول في الوظائف كما تعرضت من خلال هذا المقال إلى مختلف أساليب التنشئة المتبعة داخل الأسرة الجزائرية و مدى تأثيرها على الطفل.

و في هذا الإطار أشير إلى أن هذه الدراسة ترتبط بسياق تاريخي و اجتماعي محدد يتميز بالتناقضات و بتعدد وسائط التأثير، الأمر الذي أدى إلى تعدد مقاربات تناول البناء الأسري

و لقد قادني هذا الطرح إلى إجراء تحليل نقدي لمختلف المداخل المعرفية، التي أوضحت كيفية تجاور، تعايش و تناقض عناصر و مكونات البناء الأسري، سواء على مستوى المجتمع الجزائري أو المجتمعات الأخرى

و من الواضح أن هذه التعددية قد أفرزت العديد من الصراعات و التوترات التي تؤثر بصورة مباشرة على طبيعة التنشئة الاجتماعية من حيث تشكيل سلوكيات الطفل و إعداده لواقع مغاير لواقعه، و إكسابه قيم       و معايير   و عادات و تقاليد المجتمع.

و من هنا خلص المقال إلى محاولة إيجاد إطار معرفي محدد لفهم تحول البناء الأسري في ارتباطه بتحول المجتمع المعرض لتأثيرات العولمة   و التغييرات الدولية الحاكمة لمسار التطور الاجتماعي.

كما قمت بنشر مقال آخر موسوم بـ: المعلم ومهنة التعليم. في كتاب جماعي معنون بـ: مشكلات و قضايا المجتمع المعاصر. سلسلة الدراسات الاجتماعية. صادر عن جامعة سكيكدة. سنة 2007.

 تناولت من خلال هذا المقال مهنة التعليم حيث تدرجت معها من التعريف مرور المشاكل التي تعترضها و مواصفات هذه المهنة و خصائصها و أنواع التعليم. كما تعرضت إلى طبيعة هذه المهنة من حيث أنها كانت مهنة جاذبة في مرحلة من مراحل تطور المجتمع، ثم أصبحت مهنة استرزاق لخرجي الجامعات على اختلاف مستوياتهم و تخصصاتهم.

كما تعرضت من خلال هذا المقال إلى المعلم كطرف فاعل في العملية التعليمية إضافة للتلميذ و المنهاج. حيث ركزت على تعريف المعلم و أنواع المعلمين و خصائص المعلم و طرق إعداده.

و من اللافت للنظر أن معالجة هذه القضايا قد ارتبط بطبيعة المنظومة التربوية و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية المتغيرة، فضلا عما حدث من تغير في مكانة المعلم في ضوء الإصلاحات الأخيرة.

و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاولنا في هذه الدراسة التأصيل العلمي للمهنة في سياق تخصص علم الاجتماع المهني، كما قمنا بتأصيل المفاهيم الأخرى دون أن نغفل المداخل المعرفية المنتجة لهذه المفاهيم، و إلى أي مدى تتغير بتغير البناء الاجتماعي، و تنوع حاجيات المجتمع في ضوء التطور الحاصل في البيئة العلمية، من حيث تغير المناهج و الموضوعات و طرق التدريس.

و الجزائر تحاول في هذا الإطار تطبيق أهم التقنيات البيداغوجية و العلمية الكفيلة برفع مستوى التحصيل الدراسي و حدوث تنمية حقيقية على مستوى الأفراد و الجماعات و المجتمع.و هذا ما حاولنا إبرازه في هذا المقال الذي أثار جملة من التساؤلات حول وضعية و مكانة المعلم و التناقضات الحاكمة لمساره المهني و اندماجه الاجتماعي، و هذه التساؤلات تدعو إلى مزيد من التقصي و البحث في القضايا التربوية و الإصلاحات التي شرعت الجزائر في تطبيقها.

و في السياق ذاته و في إطار التنمية الاجتماعية للفرد قمنا بنشر مقال موسوم بـ: دور قيم المواطنة في تنمية علاقة الفرد بالدولة بمجلة المعيار جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، عدد افريل 2010

عالج هذا المقال مسألة جوهرية و مهمة جدا في حياة المجتمعات بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة لما لها من أثر كبير على تماسك المجتمع      و تنمية الروح الجماعية و الإنتمائية للوطن و تنمية علاقة الفرد بالدولة لأن هشاشة هذه العلاقة تؤثر كثيرا على استقرار المجتمع ككل.

فلقد شهدت المجتمعات في مطلع القرن الحالي جملة من التطورات و التغيرات مست جميع مناحي الحياة. فأزيلت الحدود و انصهرت الثقافات    و الانتماءات في بوتقة المجتمع العالمي ذو القيم و المعايير الجديدة التي أتت بها العولمة، و انطلاقا مما سبق ذكره أصبحت الدول القطرية مهددة داخل بناها الاجتماعية، و تتجلى مظاهر هذا التهديد في ضعف الممارسات السليمة لمفهوم المواطنة و ما تحمله من قيم المشاركة و الانتماء...الخ.

و المجتمع الجزائري كغيره من مجتمعات العالم الثالث تأثر بهذه التحولات فظهرت جملة من السلوكيات و الممارسات الدخيلة على ثقافته      و التي تعبر في مضامينها عن تفكك الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع و هشاشة العلاقة بينهم و بين الدولة، و غابت معاني و دلالات المواطنة المعاصرة. و يمكن ملاحظة ذلك في عدة مؤشرات كارتفاع معدلات الجريمة و تبني مصطلحات وتعبيرات تنم عن النفور من كل ما له صلة بالدولة  و نظامها، إضافة إلى تفاقم معدلات الهجرة غير الشرعية في الآونة الخيرة.

كل هذه الأفعال تنم عن مدى انعدام ترسيخ المواطنة كآلية لتحقيق التنمية الشاملة و بناء الدولة المعاصرة بكل مقاييسها، و عليه يتوجب على مختلف مؤسسات التنشئة القيام بوظائفها المنوطة بها مجتمعيا في عملية تنشئة الأفراد على المواطنة الصالحة بدءا بالأسرة كأول محضن للفرد و مرورا بالمدرسة و مختلف وسائل الإعلام و الاتصال إضافة إلى مختلف الجمعيات    و النوادي و التنظيمات الرسمية و غير الرسمية. ضف إلى ذلك دور النخب الحاكمة في إضفاء الشفافية و العدالة و الديمقراطية في الممارسة اليومية إلى حد كبير.

و مما سبق ذكره حولنا في هذا المقال الإجابة على جملة من التساؤلات تتمحور حول آليات ترسيخ قيم المواطنة كآلية لبناء و توطيد علاقة الفرد بالدولة   و من بين هذه الأسئلة:-

- ماذا يقصد بالمواطنة؟

- ما هي قيم المواطنة المرغوبة؟

- ما هي مختلف المؤسسات الفاعلة التي تقوم بالتنشئة على قيم المواطنة؟

- ما علاقة المواطنة كمفهوم و كممارسة بثنائية الفرد و الدولة؟

        و في السياق نفسه و المرتبط بالتنمية الاجتماعية قمنا بنشر مقال بعنوان: نحو رؤية اجتماعية لدراسة حوادث المرور بمجلة قضايا اجتماعية. مخبر البحوث و الدراسات الاجتماعية بجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة أكتوبر 2012 .

عالج هذا المقال مسألة جوهرية ماانفكت تقلق مختلف الجهات  و الأفراد، حيث تعتبر جوهرية في حياة الأفراد و المجتمع بالنظر لما تخلفه من آثار سلبية عل المجتمع الجزائري، الذي يشهد نموا متزايدا في عدد حوادث المرور، حيث أصبحت الجزائر تحتل المراتب الأولى على المستوى العالمي في حوادث المرور.

و لقد حاولت في هذا المقال إبراز أهمية هذا المفهوم الارتكازي في حياة المجتمع، و كذا الموجهات المعرفية التي يمكن في ضوء دراسة و تشخيص حوادث المرور كظواهر مرتبطة بالفرد و الجماعات و كذلك ضغوط المجتمع، دون إغفال التناقضات التي تعتري كل من الفرد  و الجماعات.

و تتجلى هذه التناقضات في عدم الالتزام بقواعد قيادة المركبات و عدم احترام القوانين المنظمة لعملية المرور، و التي تأخذ أبعادا إنسانية و اجتماعية  و اقتصادية، نظرا لتأثيراتها الخطيرة سواء على مستوي الأفراد و الجماعات.   و من ثم يبدوا جليا أن حوادث المرور ترتبط بسلوكيات الأفراد و الجماعات       و بمستوى تحضرها و مستوى التطور الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع إضافة إلى ارتباطها بمنظومة القوانين الناظمة لعملية المرور في المدن  و آليات تطبيقها.     

كما تناولت بالمعالجة إحدى أدوات جمع البيانات في ميدان البحث الاجتماعي و المتمثلة في المقابلة، فمن المعروف أن البحث العلمي بصفة عامة و الاجتماعي بصفة خاصة مهمة شاقة و دقيقة يستعمل الباحث خلالها العديد من المناهج و الأدوات تساعده في الوصول إلى النتائج. و من بين الأدوات التي يلجأ إليها الباحث في العلوم الاجتماعية و الإنسانية المقابلة و عليه نحاول من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على هذه الأداة، فما هي المقابلة و ما أنواعها و لماذا المقابلة في البحث الاجتماعي؟

و يعترض الباحث الكثير من الصعاب في بناء أسئلة استمارة مقابلته،  و على الرغم من هذه الصعوبات التي تواجهه و طرق تطبيقها و العوامل المؤثرة في إجراء المقابلة، فإن علماء المنهجية حاولوا جاهدين وضع آليات لتدليل هذه الصعاب. لكن و رغم هذا المجهود يبقى السؤال المطروح: ما هي أنسب الطرق لتقييد معلومات المقابلة ( تسجيلها)؟ هل نكتفي بتلخيص ما يقوله المبحوث ؟ أم نسجل كل حركاته و إيماءاته و الإشارة إلى حالاته الانفعالية سواء أثناء طرح السؤال أو أثناء الإجابة؟ علما أن رد فعل المبحوث تجاه السؤال و الإجابة عليه لها الكثير من الدلالات يستفيد منها الباحث في تفسير إجابات المبحوث. و بعد تخطي هذه المرحلة تبقى مشكلة أخرى و هي كيفية الاستفادة من هذه الإجابات؟ هل نكممها؟ أم نخضعها لتقنية تحليل المضمون.

آخذين بعين الاعتبار أن الإجابة على التساؤلات السالفة الذكر، لا تنفصل عن طبيعة البحث و عن طبيعة النظرية الموجهة له، دون إغفال طبيعة التساؤلات و الفروض المطروحة و المعبرة عن الإشكالية.

و من تم تكتسب هذه التساؤلات الشرعية المنهجية المنطقية في سياق المنطق الخاص للدراسة سواء كان هذا المنطق التتابعي المنهجي لخطوات البحث أو طرق معالجة البيانات الإحصائية في ضوء ما أشرنا إليه سابقا، و هو الإطار التصوري و المرجعي للبحث.

و سياق النظرية الاجتماعية قمنا بنشر مقال تحت عنوان: البنائية الوظيفية و دراسة الواقع و المكانة بالعدد الخامس من مجلة البحوث و الدراسات الاجتماعية  سكيكدة 2011 .

و قد عالج هذا المقال مسألة محورية في النظرية الاجتماعية و يتعلق الأمر بالبنائية الوظيفية كنظرية أساسية مفسرة لمختلف ظواهر المجتمع.

و على هذا الأساس تعرضنا في هذا المقال إلى تشخيص الواقع بأبعاده التاريخية و الإيديولوجية و المعرفية و الأمبريقية. و لقد ارتبط هذا التشخيص بطروحات البنائية الوظيفية و مفاهيمها و مرتكزاتها الرئيسية. حيث تم التركيز على البعد الأخير و المتمثل في تجسيد المشكلات بشتى أصنافها في الواقع الاجتماعي. و لقد حاولنا ربط هذه المشكلات بالواقع المعبر عن طبيعة البنية الاجتماعية السائدة.

و في المقابل تم تناول المكانة الاجتماعية للمعلم و أهم العوامل المتحكمة فيها و كذا ملامحها و تشكلها ضمن خريطة الواقع الاجتماعي للمعلم. ضمن هذا الإطار حولنا تطبيق مقولات و مفاهيم البنائية الوظيفية على واقع و مكانة المعلم. 

و في سياق البحوث العلمية التي يجريها مخبر البحوث و الدراسات الاجتماعية بجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة قمنا بإجراء دراسة حول المنطقة الحضرية القديمة لمدينة سكيكدة تحت عنوان: الأبعاد السوسيوإقتصادية والقانونية لإعادة تأهيل وتجديد المناطق الحضرية القديمة لمدينة سكيكدة.

يعتبر إعادة تأهيل وتجديد المنطقة الحضرية القديمة لمدينة سكيكدة، من البرامج الأساسية، و المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجماعات المحلية لإعادة تخطيط وتأهيل وترميم المدينة العتيقة، من أجل إحداث تنمية حقيقية في مجالات عديدة، لعل أهمها: توفير الإسكان الملائم، تحسين ظروف السكان، توسيع الفرص الاقتصادية    ، زيادة الخدمات العامة، تحسين استخدام الأرض، زيادة تنوع المجاورات ... الخ.

وفي هذا الإطار، تؤكد الشواهد التاريخية والمعطيات الواقعية؛ أن هذه المنطقة تضم أنماطا إيكولوجية تعبر عن تطورها التاريخي، وتنوع مناطقها الاجتماعية التي تشهد تكدسها في الأنشطة والأفراد، فضلا عن تميزها بالكثير من التجمعات السكنية والبيوت القديمة، ومعظمها متداعية، وتعاني من سوء الصيانة بدرجات متفاوتة. وهذا ما جعل بيئتها السكنية صعبة وقاسية. وفي نفس الوقت، ازدادت التعديات على المباني القديمة من خلال الإضافات التي تمس بعض الفضاءات العامة أو المشتركة، أو من خلال تقسيم المنازل إلى أكثر من جزء للتغلب على تواجد مجموعة من الأفراد في فضاء داخلي مفتوح.

و إذا كان مشروع تأهيل وتجديد المدينة العتيقة، يهدف إلى تحسين ظروف سكن وعيش سكانها، فإنّه يسعى في الوقت ذاته، إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والهندسي وهوية المدينة، دون تشويه طابعها ومعالمها العمرانية. وبالنظر إلى خصوصيتها التاريخية  و معالمها الهندسية وتنظيمها الاجتماعي، يبدو جليا أن استمرار هذه المنطقة بمآثرها التاريخية، يعتمد على مدى قدرة المباني السكنية القديمة على استيعاب التغيرات في التصميم والتخطيط، ومتطلبات السكان واحتياجات العصر الحديث، بحيث تبقى تنبض بالحياة دون الإضرار بقيمتها التراثية، كما يعتمد على حيويتها الاجتماعية و الإقتصادية وقدرة سكانها على صيانة وإحياء منازلهم وأحيائهم السكنية، دون إغفال أهمية الدور المركزي الذي تلعبه الجماعات المحلية في إعادة تشكيل وتنمية هذه المنطقة المجسدة للذاكرة الجماعية والتاريخ المشترك.

 ضمن هذا المنحى، تندرج هذه الدراسة التي تسعى إلى تشخيص الواقع الفعلي للوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني لسكان المنطقة القديمة لمدينة سكيكدة و ذلك من أجل معرفة أهم

المشاكل التي تعاني منها أنماط البيوت المختلفة، وأسباب تدهورها للوصول إلى أنجح الحلول لتأهيلها وتجديدها.

 في ضوء هذه الخلفية، يبدو جليا أن محور ارتكاز هذه الدراسة يرتبط بالأبعاد الثلاثة (الاجتماعي و الاقتصادي و القانوني) بمؤشراتها الإخبارية. وغير خاف أن هذه الأبعاد تتضمن جملة من المؤشرات التي تمكننا من معرفة وتحديد خصائص مجتمع الدراسة، وذلك في ضوء البيانات الشخصية للمبحوث (الجنس، السن المستوى التعليمي، سنوات الإقامة، الوضعية المهنية، قطاع النشاط، صيغة العمل) بنية الأسرة (الحجم، التركيب، نمط الأسرة)، مشكلات الإسكان (نوع البناية وعدد مساكنها، عدد الغرف، المساحة، درجة التزاحم، الرضا عن المسكن، حالة المسكن وترميمه، المشكلات الأكثر انتشارا، الارتباط بالمكان)؛ الموارد الاقتصادية (الدخل الموارد الإضافية، المستوى الاقتصادي للأسرة)؛ الصفة القانونية للمسكن (ملكية المبنى، الوضعية القانونية للمسكن من حيث الملكية أو الإيجار، عقد الملكية، ملكية الأرض التي أقيم عليها المسكن والأوراق الثبوتية).

  من هذا المنطلق، تحاول هذه الدراسة الإجابة عن أربعة تساؤلات أساسية، هي:

1-  ما نمط الأسرة (بنية الأسرة) السائد في المنطقة القديمة الواقعة بالمنطقة المركزية لمدينة سكيكدة ؟

2-  ما هي ظروف سكن الأسر القاطنة بهذه المنطقة ؟

3-  هل أنّ مواردها الاقتصادية تلبي احتياجاتها المتنامية ؟

4-  ما هي الطبيعة القانونية للسكن ؟

ثانيا: المداخلات العلمية. 

لقد تنوعت الإسهامات العلمية التي قدمتها في مختلف الملتقيات العلمية المنظمة في عدة جامعات وطنية، بين مداخلات حول الأسرة و وظائفها و منهجية البحث العلمي. ومن هذه العمال ما يلي:-

1-   مداخلة بعنوان أزمة العنف في المؤسسة التربوية الجزائرية الأسباب  و آليات التعامل في فعاليات الملتقى الدولي المجتمع و الأزمات الاجتماعية المعاصرة المنعقد بومي 26 و 27 نوفمبر 2013 بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف.

فالمتتبع لواقع المؤسسة التربوية الجزائرية يجدها تتخبط في الكثير من المشاكل البيداغوجية و التربوية، و التي أثرت على مخرجات العملية التعليمية، و ساهمت إلى حد كبير في انتشار بعض الآفات الاجتماعية، و من بين هذه المشاكل، مشكلة العنف، هذه الخيرة أخذت صورا و أشكالا و أبعادا خطيرة، أصبحت محط اهتمام المؤسسات العلمية البحثية و السياسية. و من تم أصبح حري بنا أن نبحث في أصول هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنهش مؤسساتنا التربوية، فما هي أسباب هذه الظاهرة و ما أنواعها و كيف نتعامل معها.

2-  مداخلة بعنوان. إدارة الموارد البشرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في فعالياتالملتقى الوطني الأول حول دور العلوم الاجتماعية في تحقيق التنمية في الجزائر المنعقد يومي 12 و 13 نوفمبر 2013 بجامعة ابن خلدون بتيارت.  

يعتبر الاهتمام بالعنصر البشري من التوجهات الكبرى للساسة و المصلحين في مختلف المجتمعات على اختلاف توجهاتها الإيديولوجية و فلسفاتها الاجتماعية، لما لها من دور كبير في النهوض بالمجتمعات و تطورها، و أصبح الاستثمار في الرأسمال البشري يحضى بأهمية كبيرة تضاهي أهمية المورد المادي و المعنوي بل تفوقه في بعض الأحيان، و منه كان لزاما على القائمين على مختلف المؤسسات المجتمعية أن يولوا لهذا العنصر الأهمية اللائقة به، كونه يساهم في عملية التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات. و عليه كان مداخلتنا في هذا الشأن تتمحور حول مدي مساهمة الموارد البشرية في التنمية المستدامة و هذا من خلال عملية إدارتها و طرق تسييرها. 

3-  مداخلة بعنوان. الأسرة. خصائصها و وظائفها بين الماضي و الحاضر. في الملتقى الوطني الرابع المنعقد يومي 16 و 17 ماي 2004 بجامعة باجي مختار عنابه. حول موضوع: المؤسسات المجتمعية و تحديات التغييرات الكبرى في المجتمع الجزائري.

    فالحديث عن الأسرة كمؤسسة اجتماعية وجدت مع وجود الإنسان على الأرض من حيث أشكالها و خصائصها و وظائها حديث خاض فيه كثير من العلماء و المفكرين عن اختلاف تخصصاتهم و مشاربهم الفكرية و باختلاف الأزمنة. فقد تناولها علماء الأنثروبولوجيا من خلال الدراسات الميدانية التي أجريت على بعض الشعوب و القبائل البدائية كما تناولها علماء الاجتماع من خلال استعراضهم لطبيعة العلاقات الداخلية و علاقتها كمؤسسة اجتماعية مع باقي المؤسسات الأخرى من حيث التأثير و التأثر. و من هذا المنطلق المبني على اختلاف المنطلقات الفكرية    و التخصصية نحاول أن نتعرف على مختلف الأنماط و الأشكال التي عرفتها الأسرة الخصائص و الخصائص المميزة لها إضافة للوظائف التي تقوم بها الأسرة و علاقة كل هذا مع التغيرات المجتمعية و الاجتماعية التي حدثت في المجتمع الجزائري.

4-   مداخلة بعنوان. الأسرة. دورها و أساليب تنشئتها للطفل في ظل التغيرات الاجتماعية و الثقافية للمجتمع.  في الملتقى الوطني حول. التغير الاجتماعي و المجتمع الجزائري المنعقد بجامعة سعد دحلب بالبليدة أيام 22/23 ماي 2007.إن الحديث عن الأسرة كمؤسسة اجتماعية وجدت مع وجود الإنسان من حيث الأشكال والوظائف و الأدوار، حديث خاض فيه الكثير من العلماء و المفكرين على اختلاف تخصصاتهم و مشاربهم الفكرية. فقد تناولها الانتروبولوجيون من خلال الدراسات الميدانية التي أجريت على بعض الشعوب و القبائل البدائية، كما تناولها علماء الاجتماع من خلال استعراضهم لمختلف العلاقات الداخلية بين أفرادها  إضافة لعلاقتها كمؤسسة اجتماعية مع باقي المؤسسات الأخرى من حيث التأثر و التأثير.  و من هذا المنطلق المبني على اختلاف التوجهات الفكرية و التخصصية نحاول في هذه الورقة أن نتناول هذه المؤسسة من حيث المفهوم و الأشكال والخصائص  والأدوار في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمع مع تركيزنا على أساليب التنشئة المتبعة في الأسرة العربية و الجزائرية على الخصوص، على اعتبار أن عملية التنشئة الأسرية للطفل تتأثر بمجموعة من العوامل منها ما هو مرتبط بالمستوى العلمي و الثقافي لأفراد الأسرة و منها ما هو مرتبط بالوضع الاقتصادي لها، ومنها ما هو مرتبط بشكل الأسرة (نووية ممتدة،..الخ)

5-     مداخلة بعنوان. تقنيات جمع المعلومات في فعاليات اليوم الدراسي حول. كيفية إعداد مذكرات التخرج. بكلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير. بتاريخ 05 مارس 2008. فمن المعروف إنه من خصائص المجتمع الإنساني الأولى أنه يتغير باستمرار وتغير نظمه ليست بنفس السرعة و لا التوقيت الزمني ، فالنظام السياسي يتغير أسرع من الديني، و إطار تغير النظام السياسي يكون أوسع وأسرع من النظام القيمي و الاقتصادي، هذا التغير تتولد عنه مشاكل اجتماعية ، اقتصادية، سياسية ،فكرية وغيرها، و هذا على المستوى المؤسساتي أو المجتمعي مما يستدعي إيجاد حلول لها، و منه تكليف الجهات الوصية، المؤسسات الأكاديمية و البحثية بدراسة هذه المشاكل و تقديم الاقتراحات. و الباحث أثناء قيامه بهذه العملية البحثية، يحتاج إلى مجموعة من المناهج و التقنيات المساعدة في أداء مهمته البحثية، فأي المناهج يختار لبحثه ؟ كما هو معروف لدى علماء المنهجية أن المنهج المتبع في دراسة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، يستمد أساسا من طبعة الظاهرة المدروسة أو الموضوع المراد دراسته.

لكن اختيار المنهج لا يحل مشكلة البحث، بل تبقى أمام الباحث مرحلة أخرى و هي على درجة كبيرة من الأهمية، وهي: أي التقنيات يستعمل لجمع المعلومات من الميدان(إذا كان البحث ميدانيا)؟ حيث يجد الباحث نفسه أمام مجموعة كبيرة من التقنيات أو الأدوات( ملاحظة استبيان، مقابلة...الخ). و مما لاشك فيه أن قوة هذه الأدوات على معرفة الحقيقة قوة محدودة لأنها ترتبط بالظاهر فقط، بينما يكتنف مقدرتها على معرفة الباطن عدد كبير من العوائق.      

و أمام كثرة التقنيات نحاول من خلال الورقة أن نسلط الضوء على المقابلة كأداة مستعملة في البحوث الميدانية في الكثير من العلوم الإنسانية و الاجتماعية.

و رغم الصعوبات التي تواجه الباحث في بناء استمارة مقابلته وطرق تطبيقها و العوامل المؤثرة في إجراء المقابلة، فإن علماء المنهجية حاولوا جاهدين وضع آليات لتدليل هذه الصعاب. لكن ورغم هذا المجهود يبقى السؤال المطروح: ما هي أنسب الطرق لتقييد معلومات المقابلة( تسجيلها)؟ هل نكتفي بتلخيص ما يقوله المبحوث ؟ أم نسجل كل حركاته و إيماءاته     و الإشارة إلى حالاته الانفعالية سواء أثناء طرح السؤال أو أثناء الإجابة؟ علما أن رد فعل المبحوث تجاه السؤال و الإجابة عليه لها الكثير من الدلالات يستفيد منها الباحث في تفسير إجابات المبحوث. و بعد تخطي هذه المرحلة تبقى مشكلة أخرى و هي كيفية الاستفادة من هذه الإجابات؟ هل نكممها؟ أم نخضعها لتقنية تحليل المضمون ...و قبل هذا وذاك نحاول أن نعطي لمحة عن المقابلة.